قواعد الوساطة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

أحكام عامة

المـــــــادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية:
المركز: المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي
قواعد الوساطة: قواعد الوساطة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي
الوسيط: يمكن أن يكون وسيطا أو أكثر
الأطراف: أطراف النزاع المعروض على الوساطة
المدير العام: المدير العام للمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

المـــــــادة (2)
يقوم المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي بكل اعمال الوساطة من خلال تطبيق قواعد الوساطة الخاصة به، ما لم يتفق الاطراف على اجراء مخالف.
ويمكن للاطراف تعديل اي مادة من قواعد الوساطةـ، إذا ما اتفقا على ذلك، كما تكون موافقة الوسيط ضرورية للتعديل، في صورة ما تم التعديل بعد تعيينه.
وتبقى للمركز حرية اقرار عدم ادارة اجراءات الوساطة في صورة عدم موافقته على تعديلات الاطراف.

المـــــــادة (3)
تقوم قواعد الوساطة على تعيين شخص ثالث محايد يسمى "الوسيط"، لمساعدة الاطراف على تسوية النزاع القائم بينهم.
الاتفاق على الاحالة الى الوساطة

المـــــــادة (4)
اذا ما اتفق الاطراف على اللجوء للوساطة، صلب المركز، يقوم أحد الاطراف بتقديم طلب كتابي للمدير العام للمركز، ويجب ان يتضمن الطلب:
- اسماء والقاب وعنوانين وارقام الهاتف وعناوين البريد الالكتروني للاطراف او ممثليهم
- تلخيص لوقائع النزاع وقيمته
- اي اتفاق حول لغة الوساطة ومدتها ومكانها والاسماء المقترحة حول اسماء الوسطاء المقترحين او اي اقتراح حول صفات الوسيط
- اما اذا لم يتفق الاطراف مسبقا على اللجوء للوساطة، فيمكن للطرف الراغب بالقيام بالوساطة وفق قواعد المركز ان يرسل طلبا للمركز مضمنا فيه كل المعطيات الضرورية والوارد بالفقرة السابقة، ويقوم المدير العام بإعلام جميع الاطراف بهذا الاقتراح ومساعدة الاطراف في دراسته.

المـــــــادة (5)
يتم إدراج الشرط النموذجي للإحالة على الوساطة في صورة إتفاق الأطراف على اللجوء للوساطة كالتالي: " كل المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد، تتم إحالتها لقواعد الوساطة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي".
ويمكن للأطراف التنصيص صلب الشرط النموذجي على اللجوء للتحكيم في صورة عدم نجاح عملية الوساطة، من خلال إدراج التالي في عقد الإتفاق: "كل نزاع ينشأ عن هذا العقد، يحال للتسوية من خلال إجراءات الوساطة داخل المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي، إلا أنه في صورة عدم التوصل لحل النزاع القائم، تتم إحالة الملف في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعلام بإيقاف إجراءات الوساطة على التحكيم، للنظر فيه وتسويته نهائيا، من خلال محكم أو أكثر وفقا لقواعد ولوائح المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي".

المـــــــادة (6)
يجب على الطرف الذي تقدم بطلب الوساطة ان يرسل نسخة من الطلب، ونسخة من وصل دفعه لرسوم الوساطة، لباقي الاطراف، ويستثنى من ذلك تقديم الطلب من كل الأطراف.

المـــــــادة (7)
تنطلق اجراءات الوساطة من يوم تقديم طلب الوساطة.
وفي صورة عدم الاتفاق المسبق على اللجوء للوساطة، وقيام احد الاطراف باقتراح الوساطةـ يقوم المدير العام بمساعدة الاطراف للوصول للاتفاق على اللجوء للوساطة، وتنطلق الاجراءات منذ تاريخ ارسال المدير العام رسالة تأكيد للأطراف، لإبلاغهم بأنه وقع التوصل للإتفاق.

المـــــــادة (8)
اذا لم يتفق الاطراف على اللجوء للوساطة، رغم مجهودات المدير العام، في غضون 30 يوما من تاريخ تسلمه لطلب الوساطة، تتوقف الإجراءات.

المـــــــادة (9)
اذا اتفق الاطراف على اللجوء للوساطة طبقا لقواعد المركز، ولم يحددوا لغة ومكان قيام الوساطة، يجوز للمدير العام تحديدهما وفقا ما يراه وبناء على المعطيات المتعلقة بالأطراف وما يخدم مصالحهم.

اختيار الوسيط

المـــــــادة (10)
يعرض المدير العام على الاطراف – مجتمعين - قائمة وسطاء المركز لإختيار وسيط من بينها، كما يمكن لهم ان يختاروا وسيطا من خارج المركز، على أنه يبقى للمدير العام حق التثبت من الوسيط المختار من الاطراف، إن كان من خارج المركز، كما للمركز حق رفضه للقيام بإجراءات الوساطة، إذا ما تبين له شبهات متعلقة بالوسيط، أو تبين أنه له أية صلة قرابة أو شغلية بأحد الأطراف.

المـــــــادة (11)
اذا لم يتوصل الأطراف – مجتمعين - لإختيار وسيط، يجوز للمدير العام تعيين وسيط، بعد استشارة لجنة اختيار المحكمين والوسطاء والخبراء، للتأكد من مدى قدرته على القيام بأعمال الوساطة.

المـــــــادة (12)
يجب على الوسيط المحتمل تعيينه في ملف الوساطة، ان يدلي بأهليته وموافقته الكتابية للقيام بأعمال الوساطة، كما يكون عليه أن يعلم المركز والأطراف بأي وقائع أو معلومات قد تمس من حيادته واستقلاليته في الملف المعروض عليه، أو رفضه، كل هذا في اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلامه بإختياره وسيطا في النزاع.

المـــــــادة (13)
لا يجوز للوسيط أن يقوم بدور المحكم أو القاضي في نزاع قائم، موضوع التوفيق أو نزاع أخر كان قد نشأ عن العقد نفسه أو العلاقة القانونية نفسها، أو اي عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم بتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المـــــــادة (14)
اذا اعترض أحد الأطراف على الوسيط المقترح من قبل المدير العام، يكون عليه إعلامه وباقي الأطراف بذلك، كتابيا، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إخطاره بإسم الوسيط المقترح، ويكون على المدير العام تعيين وسيط اخر، على معنى المـــــــادة 11 من هذه اللائحة، وإخطار الأطراف بذلك.

المـــــــادة (15)
بمكن للأطراف تسمية أكثر من وسيط واحد، أو طلب تعيين أكثر من وسيط واحد من المدير العام، كما يمكن لهذا الأخير أن يقترح على الأطراف تعيين اكثر من وسيط.